تغییر قانون تجاوز، پای یک زن در میان است

تغییر قانون تجاوز، پای یک زن در میان است

فرناز سیفی

سه شنبه ۲۴ مرداد 1396 - 15:20

اسمش وفا بنی‌مصطفا است. سی‌وهفت سال سن دارد، درس حقوق خوانده و وکیل است. عضو هیچ گروه سیاسی نیست. نامزد مستقل انتخابات پارلمانی در اردن بود و با رای مردم به عنوان یکی از جوان‌ترین نمایندگان به پارلمان راه یافت. در سخنرانی‌های قبل از انتخابات، تمرکزش بر مساله حقوق زنان بود و وعده می‌داد که اگر به نمایندگی انتخاب شود، تلاش می‌کند تا قوانین زن‌ستیز را لغو کرده یا تغییر دهد.

وفا بنی‌مصطفا در سمت وکیل نیز دغدغه‌ی حقوق زنان داشت و بسیاری از پرونده‌هایی را که وکالت آن را برعهده گرفت، مربوط به نقض حقوق زنان بود. در پارلمان، وارد کمیته «نظام و رویه قضایی» شد و بعد از مدتی، اولین زن در تاریخ پارلمان در اردن شد که به ریاست یکی از کمیته‌های پارلمان انتخاب شد.

دو هفته پیش، اتفاقی مبارک در راستای رفع خشونت و تبعیض از زنان در اردن، در سرخط خبرها جا گرفت. پارلمان اردن، بالاخره رای به لغو ماده قانونی بحث‌برانگیز ۳۰۸ در قانون جزای کشور داد. قانونی که به‌موجب آن اگر مرد متجاوز، با زنی که قربانی تجاوز اوست ازدواج کند به مدت دستکم ۳ سال از او جدا نشود، از هرگونه مجازاتی معاف می‌شود. قانونی که سالیان سال بود تمامی حقوق و شان و احساس زن قربانی خشونت و تجاوز را نادیده می‌گیرد و راهی آسان برای فرار از مجازات را پیش پای متجاوز گذاشته بود.

ماده ۳۰۸ قانون جزا همیشه سیلی از موافق و مخالف داشت. مخالفان این قانون را ناقض آشکار هرگونه حقوق زن و نادیده گرفتن احساس و شان زنان می‌دانستند. قانونی که کابوس زن از اتفاق دردناک تجاوز را نه‌تنها مرهمی نبود، بلکه زن را مجبور می‌کرد با متجاوز زیر یک سقف زندگی کند و هر روز و هر شب وجود او را تحمل کند. موافقان قانون اما می‌گویند در جامعه سنتی و مذهبی اردن، این قانون امکان مناسبی بود که زنی که به او تجاوز شده، حالا با فاجعه دردناک بدتری مثل خشونت خانواده و قتل ناموسی مواجه نشود. و همچنین راهی بود که «داغ ننگ» بر پیشانی زنی که آزار دیده نچسبد و تمام آینده‌اش نابود نشود.

اما چه کسی پشت تلاش جدی برای لغو ماده ۳۰۸ بود؟‌وفا بنی‌مصطفا.

وفا بنی‌مصطفا ابتدا با دانش حقوقی خود نشان داد که ماده ۳۰۸ قانون جزا، برخلاف آن‌چه خیلی‌ها فکر می‌کنند ریشه در شرع اسلام ندارد. قانونی بود که ریشه در قوانین لاتین و کشورهایی مثل فرانسه و ایتالیا داشت و یادگار دوران قبل از استقلال اردن و استعمار بود. فرانسه قانونی مشابه را تا همین سال ۱۹۹۴ داشت و اعمال می‌شد و ایتالیا نیز قانون مشابه را تا سال ۱۹۸۱ لغو نکرده بود. او با این ادله به طرفداران جدی قوانین برمبنای شرع اسلام، ثابت کرد که این قانون بیشتر از هرچیز «اروپایی» و یادگار دوران استعمار جهان عرب است و بس.

وفا بنی‌مصطفا در پاسخ به این سوال که چرا این قانون را انتخاب کرد و دست‌کم ۳ سال است که هر روز در پارلمان و از تریبون رسانه‌ها برعلیه این قانون موضع‌گیری و برای لغوش تلاش می‌کرد، از زنان رنج‌دیده‌ای گفت که در دفتر وکالت او را می‌زدند. زنانی که به‌موجب این قانون و فشار خانواده مجبور به ازدواج با مردی شدند که به آن‌ها تجاوز کرد، از این‌که هرگز شاهد عدالتی نبودند و گاه حتا از بچه‌های خود که حاصل این تجاوز بودند، فراری و منزجر بودند.

او بارها از پشت تریبون مجلس گفت:«سال‌هاست با تداوم اجرای این قانون به دختران و زنان جوان‌مان می‌گوییم دو راه بیشتر نداری: یا با متجاوز ازدواج کن...یا بله! با متجاوز ازدواج کن!ازدواج، امری است نیک و مقدس. ازدواج برای این نیست که به‌مثابه ابزار تنبیه باشد.»

وفا بنی‌مصطفا که خود از پیشینه‌ای می‌آید که در زمینه حقوق زنان فعال است، از اولین روزی که وارد پارلمان شد، با فعالان حقوق زنان و نهادهایی که در راستای رفع تبعیض از زنان فعالیت می‌کنند، رابطه منسجم و پویایی داشت. او در راهروها و تریبون پارلمان برای تغییر قانون تلاش و مذاکره می‌کرد، زنان کنشگر مدنی هم راهی تک‌تک شهرها و روستاها و دیدار با روسای قبایل در گوشه‌وکنار اردن می‌شدند. با چانه‌زنی و مذاکره و استدلال سعی می‌کردند نظر مثبت آن‌ها را هم جلب کنند و در مصاحبه با رسانه‌ها، تلاش می‌کردند افکارعمومی را نیز هرچه بیشتر با خود همراه کنند.

وفا بنی‌مصطفا خرسند از این‌که چندین‌سال تلاش بی‌وقفه‌اش بالاخره به ثمر رسید، می‌گوید حالا دیگر شب‌ها با آسودگی روز را به پایان می‌رساند: روز مجازات فرا رسید، دیگر هیچ متجاوزی آسوده نیست و می‌داند که دیگر «راه فرار قانونی» برای او باقی نمانده است.