فرصت نامه رهبر جمهوری اسلامی برای اهل سنت

فرصت نامه رهبر جمهوری اسلامی برای اهل سنت

چهارشنبه ۱۵ شهریور 1396 - 10:37

پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به مولوی عبدالحمید هر چند یک دستور اجرایی محسوب نمی شود اما می تواند در رفع برخی تبعیض ها علیه اهل سنت مفید باشد.

آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان نوشت:«همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند».

Saaad School

برخی تبعیض ها علیه اهل سنت در قوانین ایران نهادینه شده است. از جمله اینکه یکی از شرایط رئیس جمهور ایمان به «مذهب رسمی کشور» اعلام شده است.رهبر جمهوری اسلامی نیز عملا از میان فقهای شیعه انتخاب می شود.مقامات نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز همه شیعه هستند.

این تبعیض اما در میان دیگر سمتها از جمله وزرا،نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر نیز اگر چه به صورت قانونی وجود ندارد اما در عمل اجرا می شود.

پس از انقلاب ۵۷ تاکنون هیچ یک از وزرا و اعضای دولت از میان اهل سنت انتخاب نشده‌اند و در دولت حسن روحانی نیز با وجود درخواستها وزیری معرفی نشد.براساس گزارشها سهم اهل سنت از دیگر مدیریتها تنها یک معاون وزیر و یک سفیر است.

در دولت اول حسن روحانی عماد حسینی از نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، به عنوان معاون وزیر نفت و صالح ادیبی به عنوان نخستین سفیر کرد اهل سنت در ویتنام و کامبوج منصوب شدند.

در همین حال حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس، بدون ذکر نام اعلام کرده بود که «برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند».

در قوانین ایران برای اهل سنت درمجلس سهمیه مشخصی درمجلس تعیین نشده است. آنان می‌توانند مانند شیعیان نامزد انتخابات شوند و رأی بیاورند. معمولاً نمایندگان شهرهایی با اکثریت سنی‌نشین، سنی هستند.

هر چند نامزد شدن سنی‌ها از شهرهای بزرگی چون تهران منع قانونی ندارد اما گروه‌های سیاسی آنان را در فهرست‌های خود قرار نمی‌دهند و شانسی برای راهیابی به مجلس از این شهرها ندارند.

نامه رهبر جمهوری اسلامی هر چند یک دستور به دستگاه ها محسوب نمی شود اما حسن روحانی و دیگر اعضای دولت او می توانند با استناد به این نامه فرصت بهتری را برای مدیریت اهل سنت فراهم کنند.حداقل خواسته می تواند انتصاب استانداران اهل سنت برای استانهای با اکثریت جمعیت سنی باشد.