شوخی دیوان محاسبات با احمدی نژاد

احسان مهرابی

چهارشنبه ۲۶ مهر 1396 - 10:23

 حکمهای دیوان محاسبات درباره محمود احمدی نژاد را می توان بیشتر به یک شوخی شبیه دانست که ضمانت اجرایی ندارد.حکمهای دیوان محاسبات درباره موضوعات مالی متفاوت از حکمهای قوه قضائیه درباره موضوعاتی مانند اختلاس است.

Saaad School

دیوان محاسبات براساس وظایف تعریف شده در قوانین« به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد».

به این ترتیب حکمهایی که این دیوان صادر می کند مربوط به بودجه هایی است که برخلاف موارد قانونی صرف شده،نه اینکه این بودجه اختلاس شده باشد.

محمود احمدی نژاد اما از ابتدای دولت خود اهمیتی برای ردیف های بودجه مصوب مجلس قائل نبوده و قوانین بودجه را عملا براساس لایحه ای که خود به مجلس ارائه کرده بود،اجرا می کرد نه براساس بودجه تصویب شده با تغییرات مورد نظر نمایندگان.

از همان ابتدای کار نیز گزارشهای تفریغ بودجه مجلس نشان از تخلف های محمود احمدی نژاد داشت،از جمله گزارش تفریغ بودجه سال 85 حکایت از نامشخص بودن هزار میلیارد تومان از پول فروش نفت داشت. این موضوع در گزارشهای تفریغ بودجه بعدی نیز تکرار شد اما به دلیل حمایت رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان از محمود احمدی نژاد این گزارشها عملا پیگیری نشد.

پس از درگیریهای احمدی نژاد با اصولگرایان درسالهای گذشته حکم های سابق دیوان محاسبات نیز رسانه ای شده است. این حکم ها البته عملا دیگر جنبه اجرا ندارند،چرا که در آنها عبارتهایی مانند«جبران» مطرح شده است.

این حکم ها به این معنا است که اگر بودجه ای خارج از قانون هزینه شده و یا به خزانه واریز نشده به محل قانونی بازگردانده شود.پس از گذشت چهار سال از دولت محمود احمدی نژاد نیز این حکم هابیشتر به یک شوخی شبیه است وعملا باید دولت حسن روحانی آن ها را اجرا کند.

قانون دیوان محاسبات البته مجازاتهایی را برای متخلفان تعیین کرده است.این دیوان وابسته به مجلس،یک دادستان و هیاتهای مستشاری دارد که می توانند حکمهایی چون  كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال، انفصال موقت از يكماه تا يكسال، اخراج از محل خدمت و  انفصال دائم از خدمات دولتی را برای افرادی که پرونده تخلف آنها قطعی شده،صادر کنند.

البته مجلس می تواند موضوع این تخلفها را از قوه قضائیه نیز پیگیری کند اما قاعدتا هر نوع برخورد با احمدی نژاد وابسته به نظرات رهبر جمهوری اسلامی است و آیت الله خامنه ای با وجود همه تهدیدها هنوز تصمیم به برخورد قضایی با او ندارد.