مجلس و سپنتا در تعلیق

مجلس و سپنتا در تعلیق

فرنوش امیرشاهی

سه شنبه ۹ آبان 1396 - 20:46

همه چیز در تعلیق است. ۶ فقیه عضو شورای نگهبان در یک بدعت تازه، قانون را دور زده و عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی عضو شورای شهر یزد را به دلیل مذهبش، با یک حکم فقهی لغو کرده‌اند.

شورای نگهبان می‌گوید «در جایی که اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد.»Saaad School

اعلام این رای، واکنش‌‌های زیادی به همراه داشت و پیش از همه این علی لاریجانی، رییس مجلس بود که در اعتراض آن، گفت که موضوع  را به «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم قوای سه گانه» ارجاع خواهد داد.

با این که رییس و بسیاری از نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرای مجلس، بعنوان مرجع ناظر بر انتخابات شوراها، در مخالفت با نظر شورای نگهبان هم عقیده هستند، اما راهکار واحدی برای روبرویی با این موضوع ندارند.

علی لاریجانی در حالی از شکایت بردن به شورایعالی حل اختلاف قوا سخن گفته که معلوم نیست این شورا محلی برای ورود به دعوای مجلس و شورای نگهبان داشته باشد.  بعلاوه، در صورت واگذاری تصمیم به داوری هیئت فوق، دستکم در رای اعضای آن تا کنون مشخص است. محمود هاشمی شاهرودی، رئیس شورای عالی، خود از فقهای شورای نگهبان است که به گفته محمد یزدی، به لغو عضویت سپنتا نیکنام رای داده است.

همچنین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم دیگر عضو هیئت است که او نیز چندین بار به صراحت از تصمیم شورای نگهبان دفاع کرده است.

با این اوصاف، آرای مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، صمد موسوی خوشدل، از مسئولین حقوقی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای و محمدحسن ابوترابی فرد تعیین کننده خواهد بود.

شورای حل اختلاف

شاید به همین دلیل است که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، تصمیم به ارجاع مساله تعلیق سپنتا نیکنام به شورای حل اختلاف استان و سپس شورای حل اختلاف کشور گرفته است.

براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیئت‌های حل اختلاف به منظور رسیدگی به «شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها» تشکیل می شوند و اختیار انحلال شوراها یا سلب عضویت اعضا را دارند.

هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات، متشکل از یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان هم متشکل از استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل اختلاف و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان است.

اشکال این ارجاع در آن است که تضمینی برای پذیرش نظر این هئیت توسط شورای نگهبان جود ندارد. بویژه آنکه محمد یزدی، از فقهای این نهاد، گفته است که نظر شورای نگهبان «قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت» است و «هیچ‌کس نمی‌تواند این قانون را برگرداند»

استفساریه

از همین رو گروه دیگری از نمایندگان مجلس، طرح «استفساریه» در رابطه با نظر فقهی شورای نگهبان، راجع به قانونی در حال اجرا را پیگیری می‌کنند.

آنها می‌گویند در این صورت اگر نظر شورای نگهبان با مجلس درباره نتیجه استفساریه یکی نباشد، مساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و رای نهایی آنجا مشخص می‌شود.

با این حال این راهی است که مجلس دهم در ماجرای مینو خالقی، نماینده رد صلاحیت شده اصفهان پس از کسب رای و تایید انتخابات، رفته بود و البته به نتیجه نرسید.

به نظر می‌رسد مجلس برای به کرسی نشاندن موضع حقوقی‌اش درباره عضویت یک شهروند اقلیت مذهبی در شوراهای شهر، راه چندان ساده‌ای در پیش رو ندارد.