درخواست۱۵فعال سیاسی ومدنی برای برگزاری رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل

درخواست۱۵فعال سیاسی ومدنی برای برگزاری رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل

دوشنبه ۲۳ بهمن 1396 - 09:03

۱۵فعال سیاسی ومدنی با تاکید بر «غیر قابل اصلاح بودن»جمهوری اسلامی،خواستار برگزاری رفراندوم،  تحت نظارت سازمان ملل متحد برای تعیین حکومت آینده شدند.

نسرین ستوده،شیرین عبادی،نرگس محمدی،پیام اخوان،جعفر پناهی،محسن سازگارا ،محمد سیف‌زاده،حسن شریعتمداری ،حشمت‌الله طبرزدی،ابوالفضل قدیانی،محسن کدیور ،کاظم کردوانی ،محسن مخملباف،محمد ملکی ومحمد نوری‌زاد این بیانیه را امضا کرده اند.

Saaad School

دراین بیانیه تاکید شده که پس از گذشت چهار دهه از حکومت جمهوری اسلامی « نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه‌ و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عمل، زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های‌ متعددی شده است»

نویسندگان بیانیه اعلام کردند که «مسوولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه، از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بی‌داد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانين ظالمانه، مولد تبعيض و مروج خشونت است. قوه قضاییه به جای اجرای عدالت و همين قوانين ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است. افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسوولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته و بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند».

براساس این بیانیه«مجموعه تجربیات ۴۰ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که این نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه روش‌های نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده است».

به عقيده امضاکنندگان این بیانیه، «راهكار برون‌رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است».

در پایان این بیانیه تاکید شده است:«ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسوولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود، تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد».