ایسلند با «چماق» قانون در مقابل دستمزد نابرابر

ایسلند با «چماق» قانون در مقابل دستمزد نابرابر

فرناز سیفی

چهارشنبه ۲ اسفند 1396 - 04:50

در سال ۲۰۱۷، ایسلند، کشوری که چندین سال است در فهرست برابری جنسیتی جهان می‌درخشد و ستاره برتر است، یک گام مهم دیگر در راستای مبارزه با تبعیض برداشت. ایسلند اولینSaaad School

کشور جهان شد که قوانینی را تصویب کرد که به موجب آن دیگر پرداخت دستمزد نابرابر به زن و مرد بابت کار مشابه، «جرم» است و برای کارفرما جریمه مالی سنگین و محرومیت از ادامه فعالیت تجاری یا عمومی‌اش را به‌همراه دارد. اجرای این قانون از آخر ژانویه ۲۰۱۸ به شکل رسمی و جدی شروع شد.

اما ایسلند چه راهی را طی کرد تا به این نقطه رسید و حالا می‌خواهد با چه تدابیری این قانون را با جدیت اعمال کند؟‌

برخلاف آن‌چه گاه در رسانه‌ها مطرح شد، این‌طور نبود که تبعیض در دستمزد تا قبل این در ایسلند، قانونی بوده باشد. اتفاقا ایسلند یکی از اولین کشورهایی هم بود که پرداخت دستمزد نابرابر برای کار یکسان را غیرقانونی کرد و قانون «دستمزد برابر» را تصویب کرده بود.

 اما مثل خیلی موارد مشابه دیگر، این هم قانونی بود که صرفا پرداخت دستمزد نابرابر را «غیرقانونی» اعلام کرده بود، اما هیچ مجازات مشخصی برای این امر تعریف و تصویب نکرده بود. قانونی که بیشتر شبیه «توصیه اخلاقی» بود تا راهکاری مشخص و عملی که بتواند جلوی تبعیض را بگیرد. در نتیجه در عمل  بسیاری از کارفرماها با خیال راحت و مخفیانه سالیان سال در ازای کار یکسان، دستمزدی نابرابر به زنان پرداخت می‌کردند و نگرانی چندانی هم بابت مجازات نداشتند.

حالا اما قانون تازه با جزئیات اعلام کرد که هر کارفرمایی که بابت کار یکسان، به زنان دستمزد کمتری دهد هر روز جریمه می‌شود. جریمه‌ای که عطف به ماسبق نیز می‌شود و از روزی که کارفرما، شاکی را استخدام و به او دستمزد کمتری داده است برای او جریمه روزانه محاسبه خواهد شد.

به جز این تمام صاحبان شرکت‌ها، صنایع و کسب‌وکارها موظف شدند که با سند و مدرک مشخص و رسمی به وزارت‌خانه‌ها یا ادارات متولی و سرپرست نشان داده و ثابت کنند که به کارکنان خود بدون تبعیض جنسیتی، دستمزد و مزایا پرداخت می‌کنند.

ایسلند از سال ۲۰۱۲ به عضویت «سازمان بین‌المللی استانداردهای مدیریت و فضای کار»(آی‌اس‌او) درآمد، سازمانی که متولی و ترویج‌دهنده  یکی از پیشروترین قوانین استاندارد لازم در محیط کار محسوب می‌شود. وقتی ایسلند تصمیم گرفت قواعد این سازمان بین‌المللی را اجرایی کند، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری از این تصمیم بسیار استقبال کردند. هم‌زمان اما کارفرمایان شروع به نقد و اعتراض کردند. کارفرمایان معتقدند این مجموعه اصول و قواعد، فقط طرفدار و حامی کارمند و کارگر است و هیچ حقوقی برای کارفرما قائل نیست.

تا قبل از تصویب این قانون، اجرایی کردن استانداردهای (آی‌اس‌او) برای کارفرمایان داوطلبانه بود. قانون تازه اما همه صاحبان مشاغل را موظف می‌کند که این قواعد را اجرایی و رعایت کنند. بازرس ویژه نیز سالی دست‌کم دوبار به هر محیط کار سر خواهد زد تا مطمئن شود که این مجموعه قوانین به دقت رعایت و اعمال می‌شود.

فمینیست‌ها و مدافعان برابری در ایسلند با استقبال از این حرکت، می‌گویند که تا قبل این دستمزد برابر در محیط کار بیشتر «لطف و منت» بود؛ حالا اما دولت این قوانین استاندارد را «چماق» کرد و بر سر هر کارفرمایی خواهد کوبید که حاضر نباشد به برابری تن دهد.

مقامات دولتی ایسلند می‌گویند تجربه آن‌ها -به‌ویژه از بعد از ۲۰۱۲ و پیوستن به آی‌اس‌او- نشان داد که متاسفانه تا چماقی از بالا سر نباشد، بسیاری حاضر به همکاری و تغییر رویه تبعیض‌آمیز خود نیستند و «تغییر اساسی، اتفاقا از بالای هرم  رخ می‌دهد، نه از پایین.»