قربانی«عقیم‌سازی اجباری» در ژاپن سکوتش را شکست

قربانی«عقیم‌سازی اجباری» در ژاپن سکوتش را شکست

فرناز سیفی

چهارشنبه ۲۲ فروردین 1397 - 22:11

بیست و دوسال بعد از این‌که قانون ظالمانه «عقیم‌سازی اجباری زنان» در ژاپن ممنوع شد، بالاخره زنی جرات کرد، پا پیش گذاشت، داستان تلخ خود را تعریف کرد و از دولت ژاپن به شکل رسمی شکایت کرد.

قانون «عقیم‌سازی اجباری زنان» در ژاپن در سال ۱۹۴۰ تصویب و اجرایی شد و تا دهه‌ها بعد (تا سال ۱۹۹۶) قربانی گرفت. قانون بی‌رحمانه‌ای که زنانی را که با ناتوانی جسمی و ذهنی مواجه‌اند بدون اطلاع و رضایت آن‌ها عقیم کرده و حق زایش را از آن‌ها سلب می‌کرد. هدف اصلی این قانون بود که از تولد کودکان مبتلا به «ژن بد» جلوگیری کند و از رواج بیماری در جامعه جلوگیری کند.

Saaad School

تا پایان سال ۱۹۹۶، دست‌کم ۱۶ هزار زن ژاپنی قربانی این قانون ظالمانه شدند. قانونی که در اکثر موارد با نژادپرستی چشمگیری هم همراه بود. اکثر زنانی که بدون رضایت و اطلاع خود از حق زادوولد محروم شدند، از طبقه محروم جامعه بودند و در اکثر موارد یا به عنوان مستخدم در خانه‌ی افراد ثروتمند کار می‌کردند یا از سر فقر ناچار به تن‌فروشی بودند. در بسیاری موارد کارفرمای پولدار صرفا به این دلیل که زن کارگر را به‌دلیل بارداری از دست ندهد و تا می تواند از گرده او کار بکشد، بهانه‌ای می‌تراشید که این زن از نظر روانی «نرمال و سالم» نیست و او را روانه کلینیک‌های عقیم‌سازی اجباری می‌کرد.

دولت ژاپن به‌ویژه در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی بسیاری از زنان را به‌اجبار عقیم‌ کرد تا زادوولد در انحصار «طبقه باهوش و روشن‌فکر و خواص» باقی بماند. در دهه ۱۹۵۰ میلادی، صدها تن از زنانی که به بیماری صرع مبتلا بودند، قربانی این قانون ظالمانه و به دور از حقوق و شان انسان شدند.

این قانون البته از ژاپن سردرنیاورد. ژاپنی‌ها این قانون را از غربی‌ها یاد گرفتند. آلمان، سوئد و برخی ایالت‌های آمریکا قانون مشابه‌ای داشتند و ژاپنی‌ها از رو دست آن‌ها الگوبرداری کردند. تفاوت این‌جاست که این قانون شرم‌آور مدت‌ها پیش در این کشورها ممنوع شد و دولت‌ها در این کشورها به شکل رسمی از قربانیان عذرخواهی کرده و غرامت پرداخت کردند.

در ژاپن اما تا همین امروز که ۲۲ سال از ممنوعیت قانون گذشته است، هیچ مقام رسمی و هیچ دولتی از زنان قربانی عذرخواهی نکرده است، هیچ غرامتی پرداخت نشده و دولت‌ها در اکثر مواقع به روی خود هم نمی‌آورند که چنین ظلم عیانی تا دهه‌ها با دستور دولت اتفاق افتاد.

حالا  یونکو لیزوکو، زنی که در ۱۵ سالگی قربانی این قانون شد پا پیش گذاشته، به دادگاه رفته، به شکل رسمی از دولت ژاپن شکایت کرده و خواستار غرامت و عذرخواهی رسمی دولت شده است. وکلای زن خواستار پرداخت ۱۱ میلیون ین( ۷۲هزار پوند) غرامت بابت «نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی» و همه سال‌هایی شدند که دولت هیچ امکانات حمایتی در اختیار زن قرار نداده است.

در برنامه‌ای تلویزیونی در ژاپن، زن برادر یونکو، به رسانه‌ها گفت که چطور یونکو که حالا شصت و چندساله است همه این سال‌ها در حسرت بارداری و بچه داشتن رنج کشیده است، چطور مثل یک دایه مهربان برای بچه‌های او بوده است و چطور هرگز نتوانست ازدواج کند، چون هیچ مردی حاضر نبود با زنی ازدواج کند که توانایی زادوولد را از دست داده است.

کماکان مقامات ژاپن از اظهارنظر سر باز می‌زنند. رسانه‌های ژاپن تاکنون از وزیر بهداشت، معاون نخست‌وزیر و برخی دیگر از اعضای کابینه درباره این شکایت تاریخی سوال کرده‌اند. همه آن‌ها مدعی شدند که «در جریان این شکایت قضایی نیستند» یا از جزئیات مساله خبر ندارند و نمی‌توانند اظهارنظر کنند.

یونکو اما مصمم است، می‌گوید بالاخره یکی باید پا پیش می‌گذاشت، این سکوت دهشتناک را می‌شکست، به زنان قربانی دیگر جرات می‌داد که به سکوت تلخ خود پایان بدهند و می‌گوید تا وقتی دولت ژاپن به شکل رسمی از او و دیگر زنان عذرخواهی نکند، یک قدم عقب‌نشینی نمی‌کند.