بیست درصد، سهم زنان در تدوین قوانین اساسی

بیست درصد، سهم زنان در تدوین قوانین اساسی

فرناز سیفی

دوشنبه ۱۰ اردیبهشت 1397 - 17:37

از هر ۵ نفر متخصصی که می‌نشینند تا قانون اساسی کشورها را تدوین کنند، تنها ۱ نفر زن است. این نتیجه تحقیق تازهSaaad School

ای است که موسسه «Inclusive Security» در ۷۵ کشور جهان انجام داده است.

این گزارش مفصل به دنبال پاسخ‌ برای این سوال‌ها بود که زنان در تدوین قانون اساسی چه نقشی دارند؟ چه تاثیری برجا می‌گذارند و سهم‌شان از فرآیند تدوین مهم‌ترین سند قانونی کشور چیست؟‌

این تحقیق که در نوع خود بزرگ‌ترین و مفصل‌ترین تحقیقی است که در این حوزه انجام شده است، می‌گوید در فاصله سال ۱۹۹۰ تا پایان سال ۲۰۱۵ در ۷۵ کشور جهان تغییراتی در قانون اساسی رخ داد، قانون اساسی به رفراندوم

گذاشته شد یا این‌که به‌کل از ابتدا نوشته شد. اما در تمام این کشورها، زنان آن گروهی هستند که بنا به جمعیت، کمترین سهم را از مشارکت در این روند و بحث‌ها و تصمیم‌ها داشتند. این درحالی است که در اغلب این کشورها، گروه‌های اقلیت مذهبی و زبانی و قومی، سهم بیشتری از زنان داشتند و درنتیجه مشارکت آن‌ها در این روند، چشمگیر بود.

این سهم اندک از حضور در روند تغییر و تدوین قانون اساسی در شرایطی رخ می‌دهد که تحقیق نشان می‌دهد تلاش زنان برای این‌که در این پروسه سهمی داشته باشند، از هر گروه دیگری بیشتر بوده است. برای مثال در آفریقای جنوبی، بعد از فروپاشی نظام آپارتاید، بیش از ۹۰ نهاد غیردولتی زنان و ۱۳ کارزار منطقه‌ای گرد هم آمدند و «ائتلاف ملی زنان» را تشکیل دادند تا صدای زنان در دوران تدوین قانون اساسی تازه، نشنیده باقی نماند.

در یک نمونه موفق، زنان رواندا بعد از پایان جنگ داخلی مرگ‌بار و ویران‌گر این کشور، توانستند نقش چشمگیری در تدوین قانون اساسی تازه داشته باشند. زنان با ائتلاف و همکاری هم، توانستند نویسندگان قانون تازه را مجاب کنند تا برای حضور زنان در پارلمان کشور، سهمیه‌ای ۳۰ درصدی در نظر گیرند.

این تحقیق تازه نیز یافته مهم برخی دیگر از تحقیق‌های مشابه را تایید می‌کند: در هر کشوری که زنان در تدوین و تغییر قانون اساسی نقش چشمگیر و مشارکت داشتند و شمار زنان نماینده در پارلمان‌ چشمگیر بود، صلح باثبات‌ بیشتری پیش رفته و از احتمال درگیری و جنگ دوباره کاسته شده است.

تحقیق همچنان تاکید می‌کند که برای رسیدن به صلح پایدار، این «برابری جنسیتی»است که به‌مراتب نقش مهم‌تری دارد تا دموکراسی، میزان ثروت ملی و میزان اهمیت مذهب در جوامع.

گروه محققان این تحقیق مهم‌ترین موانع بر سر راه زنان برای مشارکت برابر در تدوین قوانین را در ۵ گروه دسته‌بندی کردند: جدی نگرفتن زنان نماینده از سوی مردان نماینده و نگاهی که زنان را عضو«تزئینی» می‌بیند، آزار و حمله به زنان(از آزار کلامی گرفته تا خشونت فیزیکی)، باورهای اجتماعی تبعیض‌آمیز که زنان را فرودست می‌داند، بی توجهی به تنوع و کثرت باورها میان زنان و این‌که در مواردی صرف حضور ۱ زن را کافی می‌دانند و ۱ زن را نماینده همه اقشار زنان محسوب می‌کنند و دست‌آخر این نگاه که زنان فقط باید درباره «مسائل زنان» حرف بزنند و بس!