FATF دست چه کسانی را می‌بندد؟

FATF دست چه کسانی را می‌بندد؟

فرنوش امیرشاهی

دوشنبه ۷ خرداد 1397 - 13:05

بحث بر سر لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم،  بار دیگر به محل مناقشه دولت و حامیانش با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مخالف دستگاه اجرایی تبدیل شده است.

Saaad School

دولت حسن روحانی اواخر اردیبهشت ماه همزمان با به پایان رسیدن مهلت تعلیق قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس فرستاد.

اقدام قوه مجریه، به دنبال توافق با این گروه بین‌المللی بود که در چارچوب آن با متعهد شده بود با مشکلاتش در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم مقابله کند. گروه ویژه گفته بود در قبال این تضمین آنها نیز در عین رعایت احتیاط در معامله‌ها با ایران، اقدامات محدودکننده علیه تهران را تا ماه ژوئن تعلیق کنند.

اهمیت خارج شدن ایران از لیست سیاه از آن جهت است که وقتی کشوری در این فهرست باشد، قادر به انجام معاملات و مبادلات مالی و بانکی با کشورهای دیگر نیست.  

با این حال مخالفان دولت می‌گویند تصویب لوایح مزبور «استعماری» است. به عقیده آنان، این لوایح راه تسلط  کشورهای غربی به اطلاعات مالی و بانکی ایران را هموار و بر سیاست‌گذاری‌های خارجی و داخلی تاثیر می‌گذارد.

بعلاوه آنها معتقدند شروط تصریح شده در مقررات گروه اقدام ویژه و کنوانسیون پالرمو، امکان کمک ایران به گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و حماس در فلسطین را سد می‌کند.

بویژه آنکه این دو گروه از سوی بعضی از کشورها، در لیست کشورهای تروریستی قرار دارند. تعریف مقامات ایران و برخی دیگر کشورها از تروریسم با یکدیگر متفاوت است.

اما این همه ماجرا نیست. گروه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و سیاسی قدرت در ایران نگران هستند که با ایجاد شفافیت مالی، دیگر راهی برای دور زدن تحریم‌ها وجود نداشته باشد. به همین دلیل نیز تن دادن به لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را «خود تحریمی» تعبیر می‌کنند. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شبکه‌های برون‌مرزی سپاه همچون شاخه قدس و چهره‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی راس حاکمیت، از طریق واسطه‌ها معاملات مالی و بانکی را انجام می‌دانند، اما با پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی، تمام داد و ستد‌های بین‌المللی باید مشخص باشد و عملا دست مقامات برای دور زدن تحریم‌های تازه‌ای که آمریکا بر علیه ایران اعمال کرده است را می‌بندد.

از سوی دیگر فعالیت‌های اقتصادی سپاه در حوزه‌های مختلف از نفت و انرژی، خودروسازی و پروژه‌های عمرانی گرفته تا مخابرات و فعالیت‌های بانکی و مالی محدود می‌شود.

کما اینکه شهریور سال گذشته بانک‌های ملت و سپه با ارجاع به تحریم‌های خارجی درخواست از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا و یک شرکت وابسته به آن خودداری کردند.

حسن روحانی نیز اسفند سال گذشته؛ بدون اشاره مستقم به فعالیت‌های اقتصادی سپاه؛ ضمن مخالفت با «بانک رفاقتی»٬ تاکید کرده بود که بانک‌ها هم باید«اسلامی و مدرن» باشند و هم «سازگار با همه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که در بانک‌های دنیا وجود دارد کنند. اگر این کارها را انجام دهیم یک قدم از آن لیست سیاه فاصله گرفته‌ایم.»

مسئولان دولتی در تلاش هستند با عمل به تعهدات، کمی سایه اتهام حمایت ایران از تروریسم را پس بزنند؛ و حتی برای جلب نظر مخالفانش تعهد داده است FATF  را با شرط تحفظ و یک بیانیه مفصل تفسیری بپذیرد.

مقامات ایران خیلی پیشتر از ارائه این لوایح چهارگانه دست به کار شده بودند و دستکم درمورد کنوانسیون پالرمو، یا همان «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی»،‌ از سال ۷۹ اقدام کرده‌اند.

این کنوانسیون بین‌المللی جرایم فراملی مانند قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجرین و ساخت و قاچاق اسلحه را شامل می‌شود. ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز به آن نپیوسته است. همچنان که در فهرست ۵ کشوری است که در گروه ویژه اقدام مالی عضویت ندارد.

مهلت تهران درباره تعلیقش از لیست سیاه گروه اقدام مالی چند روز دیگر به پیان می‌رسد و گفته شده که کمسیون امنیت ملی مجلس قرار است تا روز سه‌شنبه نظر خود را درباره این لوایح چهارگانه اعلام کند.

اما هنوز این لوایح مخالفان جدی در میان طیف‌های سیاسی و نظامی نزدیک به راس هرم قدرت در ایران دارد.