وکیل انتصابی جایگزین وکیل انتخابی

وکیل انتصابی جایگزین وکیل انتخابی

فرنوش امیرشاهی

دوشنبه ۱۴ خرداد 1397 - 10:19

قوه قضاییه اسامی ۲۰ وکیل در تهران را بعنوان قضات مورد تایید این دستگاه را معرفی و تاکید کرده است که از این پس تنها آنها می‌توانند وکالت متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی را به عهده بگیرند.

Saaad School

از این تعداد  ۱۰ نفر از آنان وابسته به مرکز مشاوران قوه قضايیه هستند، مرکزی که با مجوز  ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به موازات کانون وکلای دادگستری شکل گرفت و وکلایی زیرنظر دستگاه قضایی تربیت شدند.

به این ترتیب، متهمان سیاسی حق برخورداری از وکلای انتخابی خود را نخواهند داشت و تنها باید از «وکلای رسمی» قوه قضاییه کمک بگیرند.

اولین نتیجه تصمیم مزبور یکدست شدن تمام ارکان قضایی و حقوقی بر علیه مجرمان سیاسی خواهد بود.  بعد از این نه تنها شاکی، بازجو، دادستان، قاضی و مجری در پرونده‌های امنیتی و سیاسی یک دست و هم‌رای هستند، بلکه وکیل مدافع نیز به جمع آنان پیوسته است تا افراد درگیر در چنین پرونده‌هایی کوچک‌ترین روزنه‌ای برای برخورداری از حق دفاع نداشته باشند.

هر چند وکلا در یک دهه گذشته نیز از امکان دسترسی به پرونده‌های موکلانشان در چنین پرونده‌هایی برخوردار نبودند، اما تا کنون نیز  منعی برای دفاع از افراد متهم به جرایم امنیتی و سیاسی نیز نداشتند.

بعلاوه، هم‌اکنون با بیشتر شدن اعتراض‌های عمومی در نقاط مختلف ایران، تعداد افرادی که با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و یا «تشویش اذهان عمومی» روبرو هستند نیز افزایش یافته است.  ۲۰ وکیل انتصابی در تهران و جمعی دیگر در سایر استان‌های کشور با تعداد متعددی از این دست پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و امنیتی مواجه هستند و مشخص نیست چگونه امکان رسیدگی به این پرونده‌ها برای این تعداد وکیل محدود وجود دارد.

از هر جهت، ابلاغیه اخیر دستگاه قضایی، بر خلاف اصول متعدد قانونی از جمله اصل ۳۵ قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

قوه قضايیه جمهوری اسلامی، نهادی انتصابی است که خود را تنها در مقابل آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو می‌داند.

این نهاد با امکانات و اختیارات فراوان، از بازوهای اصلی راس هرم قدرت در ایران است. با چنین جایگاهی در قدرت، عملکرد آن نیز در چارچوب حفظ منافع و مقاصد همین جریان بوده و در طول دهه‌های گذشته، به گواه گزارش نهادهای حقوقی و وکلای دادگستری، با منتقدان و مخالفان سیاسی، برخوردهایی خارج از چارچوب قانونی و جناحی انجام داده است.

از  سال ۸۸ به این رو، در پی اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، پای نهادهای امنیتی نیز بیش از پیش به پرونده‌های قضایی باز شد و احکام قضایی تحت تاثیر و نظر بازجویان پرونده‌ها صادر می‌شد.

از همان زمان، محدودیت وکلای مستقل نیز بیشتر شد. با انتقال شعبه دادسرای امنیت دادگاه انقلاب به داخل زندان اوین، وکلای دادگستری پشت در زندان‌ها ماندند و دسترسی به موکلان و اطلاع از وضعیت قضایی آنان تبدیل به امری محال شد. تعدادی از این صنف نیز به دلیل دفاع از موکلانشان خود بازداشت شدند و یا پرونده وکالتشان دچار مشکل شد.

از آن سو در بسیاری از موارد موکلان تهدید می‌شوند اگر وکیلی که سابقه دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را داشته انتخاب کنند، وضعیت پرونده خود را بدتر خواهند کرد. بازجویان به زندانیان سیاسی توصیه می‌کنند یا وکیلی انتخاب نکنند و یا وکیلی که قوه قضاییه معرفی می‌کند، برگزینند.

هم اکنون با تصمیم دستگاه قضایی که در ذیل  تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای معرفی وکلای مورد تایید دستگاه قضایی، تمام محدودیت‌ها و فشارهای غیر رسمی بر وکلا، قانونی و رسمی شده است.

براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد.

بر این اساس تمام پرونده‌های سیاسی از زیر دست صادق لاریجانی، رییس فعلی قوه قضاییه، خواهد گذشت. اما آیا او مسئولیت تصمیماتش را می‌پذیرد؟